توقيف شبكة اجرامية متخصصة في سرقة المركبات

تمكنت الشرطة القضائية بأمن ولاية عين الدفلى مؤخرا، من تفكيك شبكة إجرامية وطنية خطيرة تتكون من 15 شخصا ووضع حد لممارساتها، تتراوح أعمارهم بين 28 و60 سنة، أفرادها مختصون في سرقة السيارات وتزوير الوثائق وهياكل المركبات يمتد نشاطهم على مستوى عدة ولايات من الوطن، كما تمكنت على إثر هذه العملية من استرجاع 16 مركبة كانت مسروقة وهي من أنواع وعلامات مختلفة

وحسب مكتب الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية عين الدفلى فإن الإطاحة بأفراد الشبكة جاء على إثر التحقيقات الميدانية والأبحاث المعمقة التي باشرتها مصالح الأمن - بالتنسيق مع النيابة العامة المختصة. وبالضبط من قبل فصيلة مكافحة تهريب وسرقة السيارات عقب شكاوي أوردها مواطنون من ولاية عين الدفلى تعرضوا لسرقة مركباتهم في أوقات سابقة، حيث مكنت التحريات التقنية المعتمدة من الوصول إلى أفراد الشبكة وتوقيفهم تباعا مع استرجاع 16 مركبة من علامات مختلفة كانت محل سرقة تسع منها سرقت بولاية عين الدفلى والأخرى سرقت من ولايات اخرى كانت المركبات تسير بعد عملية تزوير أرقام هياكلها ووثائقها.

كما تمكنت قوات الشرطة من خلال العمليات المتفرقة بشأن القضية، من استرجاع وثائق ومحررات رسمية مزورة تمثلت في بطاقات رمادية، وبطاقات هوية وتصاريح بالبيع، وملفات قاعدية، مع حجز الأدوات والوسائل المستعملة في السرقة، إضافة إلى توابع، ولواحق سيارات أخرى تمت سرقتها، ومبلغ مالي كبير من عائدات هذا النشاط الغير القانوني الذي فاق 210 مليون سنتيم. المشتبه فيهم تم إنجاز ملف إجراءات قضائية ضدهم عن قضية تكوين جمعية أشرار الغرض الإعداد لجناية السرقة الموصوفة بتوفر ظروف التعدد، الكسر، استحضار مركبة ومفاتيح مصطنعة، التزوير في محررات رسمية، التزوير، استعمال المزور في هياكل سيارات وطرحها للسير، انتحال هويات الغير، ليحالوا بموجب ذلك الملف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الدفلى.

للتذكير، فقد تمكنت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، قبل 3 سنوات من تفكيك شبكة خطيرة مماثلة، تتكون من 17 شخصا من ولايتي عين الدفلى والشلف، مختصين في سرقة السيارات كان نشاطها يمتد عبر عدة ولايات من الوطن، كما تمكنت عناصر الشرطة حينها من استرجاع 12 مركبة مختلفة الأنواع كانت محل سرقة من أصحابها من أنواع رونو، کیا، تویوتا، فولكس فاغن، إثر تحقيق من قبل عناصر الأمن بشأن توقيف مركبة مشبوهة أواخر شهر أوت من سنة 2016 تبين بعد معاينتها من طرف خبير المناجم بعين الدفلى أن رقم تسلسلها المكتوب غير مطابق للمواصفات القانونية، فانطلقت عمليات البحث والتحري المعمقة بشأن المركبة التي تبين أنها فعلا مسروقة، ومكنت الأبحاث من تحديد هوية سارقيها المنحدرين من ولاية الشلف، كانا آنذاك رهن الحبس في قضية مماثلة، ليتم بعدها التوصل إلى باقي أفراد العصابة واسترجاع المركبات المسروقة من ولايات البليدة، عين الدفلى، تيبازة، غليزان، الجزائر، البويرة كانت موضوعة للسير بوثائق وأرقام هياكل مزورة على مستوى عدة ولايات.